اخبار اجتماعي پايشگر– روزگار غريبي شده، روزگار ايرانيان امروز. از هر طرف كه نگاه كني چهره عريان و زشت فقر جامعه را در برگرفته و هيچكس جلودارش نيست.
همه فقط شعار مي دهند و كسي پاسخگوي مشكلات فعلي نيست. فقر در همه شهرها و روستاها مانند اسبي سركش افسار پاره كرده است و خانوارها را زير پاي خود لگدمال و آينده را پيش چشمان آنها تيره و تار مي‌كند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پايشگر، «درحالي‌كه در بهترين حالت درآمدهاي خانوارها در تابستان ۹۷ نسبت به بهار ۹۷ ثابت مانده است، خط فقر مطلق براي يك خانوار ۴ نفره در شهرستان تهران ۳۰۰ هزار تومان افزايش يافته است.» اين قسمتي از جديدترين پژوهش مركز پژوهش‌هاي مجلس با موضوع «برآورد خط فقر ۶ ماهه نخست سال ۹۷» است.
بر پايه اين گزارش، فقر در همه استان‌ها حتي در استان‌هايي كه خط فقر در آنها به نسبت استان‌هاي ديگر پايين هست، افزايش يافته است. شايد اگر فقر مطلق و مخاطرات اجتماعي برخواسته از آن تا اين حد شدت نمي‌گرفت، مركز پژوهش‌هاي مجلس خود را ملزم به ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي نمي‌‌ديد؛ چنانكه در مقدمه آورده است: «نتايج اين مطالعه مي‌تواند رهنمون مناسبي براي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و دولت در سياست‌هاي حمايتي و فقر زدايي باشد.»
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به اين نتيجه رسيده است كه سياست‌هاي فعلي فقر زدايي مانند پرداخت يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني، چند دور توزيع سبد كالا و پرداخت سوبسيد به حوزه انرژي براي پايين آوردن برخي از هزينه‌ها كفايت نمي‌كند و بايد طرحي نو در‌انداخت.
در اين پژوهش مناطق شهري به چهار خوشه و مناطق روستايي به ۵ خوشه تقسيم شده‌اند. در خوشه اول شهري در تابستان ۹۷، خط فقر مطلق ۱ ميليون و ۴۸۹ هزار تومان، خوشه دوم ۱ ميليون ۳۳۱ هزار تومان، خوشه سوم ۱ ميليون و ۸۱۰ هزار تومان و خوشه چهارم كه استان تهران در آن قرار دهد، ۲ ميليون و ۷۲۸ هزار تومان است.
اين در حالي است كه در بهار سال ۹۷، خط فقر مطلق در خوشه اول ۱ ميليون و ۳۱۲ هزار تومان، در خوشه دوم ۱ ميليون ۱۸۰ هزار تومان، در خوشه سوم ۱ ميليون ۶۱۸ هزار تومان و در خوشه چهارم ۲ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان است.
تنها در خوشه چهارم خط فقر بيشترين افزايش را داشته است: ۲۷۸ هزار تومان براي يك خانوار چهار نفره. در خوشه اول ۱۸۶ هزار تومان، در خوشه دوم ۱۵۱ هزار تومان و در خوشه سوم خط فقر افزايش ۱۹۲ هزار تومان را نشان مي‌دهد.
اما اين اعداد در پنج خوشه روستايي به كل متفاوت است. خط فقر در تابستان ۹۷ در خوشه اول ۱ ميليون و ۵۷۸ هزار تومان، خوشه دوم ۸۷۹ هزار تومان، خوشه سوم ۸۲۲ هزار تومان، خوشه چهارم ۱ ميليون و ۳۹ هزار تومان و خوشه پنجم ۷۸۱ هزار تومان است.
در بهار سال ۹۷، خط فقر براي يك خانوار ۴ نفره در خوشه اول ۱ ميليون و ۳۸۶ هزار تومان، در خوشه دوم ۷۶۴ هزار تومان، در خوشه سوم ۷۱۲ هزار تومان، خوشه چهارم ۸۹۳ هزار تومان و خوشه پنجم ۶۷۶ هزار تومان است. خط فقر در خوشه اول ۱۹۲ هزار تومان، در خوشه دوم ۱۱۵ هزار تومان، در خوشه سوم ۱۱۰ هزار تومان، خوشه چهارم ۱۱۵ هزار تومان و در خوشه پنجم ۱۴۶ هزار تومان افزايش يافته است.
در كل فقر در همه شهرها و روستاها مانند اسبي سركش افسار پاره كرده است و خانوارها را زير پاي خود لگدمال كرده و آينده را پيش چشمان آنها تيره و تار مي‌كند. براي تكميل پازل فقر بايد در كنار افزايش ويرانگر خط فقر به تورم فقرا هم بپردازيم.
مركز پژوهش‌هاي مجلس نرخ تورم كل فقراي شهري از تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷ را براي خوشه اول ۲۶.۳ درصد، خوشه دوم ۲۷.۹ درصد، خوشه سوم ۲۴ درصد و خوشه چهارم ۲۲.۳ درصد است. اين در حالي است كه نرخ تورم كل فقرا از بهار ۹۶ تا بهار ۹۷، براي خوشه اول ۱۰.۴ درصد، خوشه دوم ۱۰.۸ درصد، خوشه سوم ۱۰.۴ درصد و خوشه چهارم ۱۱.۱ درصد است.
نرخ تورم كل فقرا از تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷، براي خوشه اول ۲۲ درصد، خوشه دوم ۲۴.۹ درصد، خوشه سوم ۲۶.۷ درصد، خوشه چهارم ۲۷.۸ درصد و خوشه پنجم ۲۹.۶ درصد است. با اين حال نرخ تورم كل فقر از بهار ۹۶ تا بهار ۹۷ براي خوشه اول ۱۰.۶ درصد، خوشه دوم ۲۴.۹ درصد، خوشه سوم ۲۶.۸ درصد، خوشه چهارم ۲۷.۸ درصد و خوشه پنجم ۲۹.۶ درصد تخمين زده شده است.
افزايش تورم فقر در مدتي كوتاه نشان از آن دارد كه دولت آنگونه كه مدعي است نتوانسته با فقر مبارزه كند و آن را به گوشه رينگ ببرد. ارزيابي مي‌شود كه متوسط نرخ تورم در سال ۹۷ بالاي ۳۰ درصد باشد. مركز آمار ايران تورم نقطه به نقطه آبان را ۳۴.۵ درصد اعلام كرده بود.
در اينجا اعداد، واقعيت‌هايِ بي‌رحم اقتصاد ايران را كه معمولا دولت در پستو پنهان مي‌كند به رخ مي‌كشند. گويي كه پس از خواندن اين گزارش‌ها پژواكِ صدايِ سيلي‌اي كه تورم بر صورت فقرا مي‌نوازد را رساتر مي‌شنويم. در اين ميان دو سياست ترميم مزد در سال ۹۷ و بسته‌هاي حمايتي كه در آن اقلام مصرفي مثل برنج، گوشت، روغن و… قرار دارد مي‌تواند، براي كارگران و بازنشستگان راهگشا باشد؛ هرچند به كاهش تعدادِ افرادي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند كمكي نمي‌كند؛ هرچند در همين مورد هم دولت يكي به نعل مي‌زند و يكي به ميخ و سرآخر هم برخلاف تعهدات خود در قانون اساسي عمل مي‌كند. از يك طرف ريال‌هاي ته جيب آنها را با ايجاد شوكِ تورمي بي‌ارزش و بي‌اعتبار مي‌كند و از يك طرف دائم بر طبل نداري مي‌كوبد و پا را از اين فراتر مي‌گذارد و اجازه بازنگري در دستمزد كارگران را نمي‌‌دهد.
تحميل فقير به مردم در شرايطي به “سياست” تبديل شده است كه حمايت از اقليت‌هاي بهره‌مند در دستور كار است. اين حمايت‌‌ها در لوايح بودجه‌اي پررنگ است. دولت مي‌گويد اگر يارانه سه دهك ثروتمند جامعه را حذف كردم آن را روي يارانه فقرا مي‌گذارم تا اينگونه با فقر مطلق مبارزه كنم اما كيست كه نداند دولت‌هاي امروز و قبل از زمان روي كار آمدن خود همواره چنين ادعاهايي را مطرح كرده‌اند و بس. از قرار معلوم دولت براي مبارزه با فقر مطلق برنامه‌اي ندارد و ريشه‌كن كردن آن تا سال ۱۴۰۰ بيشتر يك ادعاست.
دولت به دنبال تقويتِ نهادهاي سرمايهداري است
«كاظم فرج الهي» فعال كارگري و كارشناس اقتصاد سياسي در اين مورد كه چرا دولت براي مبارزه با فقر مطلق برنامه‌اي ندارد و اينكه چرا خط فقر در سال ۹۷ تا اين اندازه با سال ۹۶ تفاوت دارد، به ايلنا مي‌گويد: سياست‌هاي كلان دولت در زمينه كنترل قيمتها بدجور مي‌لنگد اما كوتاهي خود را بر گردن خروج آمريكا از برجام مي‌اندازد.
وي افزود: مشكل اين است كه دولت به دنبال تقويتِ نهادهاي سرمايهداري است. البته نه نهادهاي مولدِ سرمايهداري مولد كه نهادهاي نامولد؛ مثل بانك‌ها. ديديم كه چگونه دولت با تمام توان وارد شد تا بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري را در دهه هشتاد راه بي‌اندازد تا توزيع رانت‌ها را در دهه‌هاي آينده مديريت كنند اما با جذب بيش از اندازه سپرده‌ها و ناتواني در مديريت آن فاجعه آفريدند.
اين فعال كارگري با بيان اينكه نهادهاي سرمايه‌داراي با جذب سپرده‌هاي مردم به بهانه پرداخت سود بيشتر، تزريق سرمايه‌ها را به بخش‌هاي نامولد تسريع كردند، افزود: دولت در مقابل تامين مالي بخش‌هاي نامولد سكوت كرد و زماني كه ديد هيولاهايي كه خلق كرده توان پرداخت سپرده‌ها و سود سپرده‌ها را ندارند به ميدان آمد تا مطالبات سپرده‌گذران را پرداخت كند! اينگونه تلاش كرد تا مردم ناراضي را كه به خيابان‌ها روانه شده بودند، آرام كند.
فرج الهي تصريح كرد: تا زماني كه دولت سياست‌هاي نولبيراليستي سرمايهداري را پيش مي‌برد؛ سياست‌هاي كه مورد انتقاد ما هست و از پيش هم نتايج آن سنجيده شده است، بحران زاييده مي‌شود؛ چراكه بقاي سرمايهداري در گرو خلق بحران است. اين را جهت نمونه عرض كردم تا اين نكته مهم را تبيين كنم: نسخه‌هايي كه سرمايهداري براي گريز از بحران تجويز مي‌كند به بحراني ديگر منجر مي‌شوند. از اين رو تا نظام سرمايهداري برپاست، بدترين اشكال فقر هم هستند.
اين كارشناس اقتصاد سياسي با بيان اينكه دولت براي مبارزه با فقر مطلق نمي‌تواند سركوب مزدي را در دستور كار خود قرار دهد و تعميق دهد، گفت: ارزان‌سازي نيروي كار راه مبارزه با فقر مطلق نيست. مقرر زاديي از روابط كار راه مبارزه با فقر مطلق نيست. ظاهرسازي براي كنترل قيمتها راه مبارزه با فقر مطلق نيست. واقعي كردن مزد و فروش كالاهاي اساسي با قيمت مناسب راه‌هاي مبارزه با فقر هستند. در برخي از همين كشورهايي كه با قواعد بازار كه با منفعت‌طلبي هويت مي‌يابد، اداره مي‌شوند؛ كالاهايي مانند لبنيات را با قيمت‌هاي نازل به فروش مي‌رسانند. چرا اين كار را مي‌كنند؟ چون سلامت جامعه و سلامت نيروي كار برايشان مهم است.
وي افزود: با اين حال در ايران شير را براي فقرا كالايي گران و دست نيافتني مي‌كنند و دولت هم سكوت مي‌كند. من به هر شكل چشم‌اندازي را براي اين سياست‌هاي نابخردانه نمي‌بينم. اين سياست‌ها تنها فقر مطلق را تشديد مي‌كنند مگر اينكه فشار از ناحيه تشكل‌هاي مدني بيشتر شود تا دولت در برخي از زمينه‌ها عقب‌نشيني كند.
اين فعال كارگري درباره راهكاري همچون افزايش مزد در برخي از مناطق كشور و عدم افزايش مزد در برخي از مناطق ديگر كه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به آن پرداخته شده است، گفت: در يك اقتصاد كاملا سالم كه نظارت‌هاي مردمي بر آن حاكم است مي‌توان چنين سياستي را اعمال كرد. در چنين اقتصادي مردم كالاها را در مناطق مختلف قيمتگذاري مي‌كنند. منظورم از كالا تمام اقلام خوراكي، مسكن، بهداشت و كليه خدمات عمومي است. اسم اين كار سركوب قيمتها نيست؛ بلكه عقلاني كردن قيمتها و برانداختن سيستم رانتي قيمتگذاري است.
فرج الهي افزود: اما اين مستلزم وجود نهادهاي دموكراتيك است. تشكل‌هاي مدني، سازمان‌هاي مردم نهاد واقعي و نه دولت ساخته و غيرمردمي، تعاوني‌هاي مصرف و توزيع در اجراي اين سياست نقش پررنگي دارند. اگر اينها وجود داشته باشند كه ندارند، مي‌توانند با پايان دادن به بوروكراسي فاسد موجود به متعادل‌سازي قيمتها بپردازند. دولت اما در خدمت بوروكراسي‌هاي اصلاح ناپذير است و تنها به حفظ موجود اهميت مي‌دهد پس در اين شرايط اجراي مزد منطقه‌اي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در گزارش خود به عنوان يك راهكار از آن ياد كرده است، عملي نيست. در كل ما هيچ نظام كارآمد نظارتي براي تعيين قيمتها به صورت منطقه‌اي نداريم.
اين فعال كارگري تصريح مي‌كند: با اين وصف پرسش اين است كه آيا دولت مي‌تواند ساز و كاري را براي قيمتگذاري‌هاي منطقه‌اي ايجاد كند؟ ساز و كاري كه بتواند قيمت اقلام مصرفي در جايي كه محروميت بيش از ساير نقاط در آن ريشه دوانده، ارزان‌تر تعيين كند؟ آيا دولت مي‌تواند قيمت نان و گوشت را منطقه‌اي كند تا متعاقب آن دستمزد نيروي كار را هم منطقه‌اي تعيين كند؟ دولت بايد پاسخ اين پرسش‌ها را بدهد. البته اگر پاسخي داشته باشد! تاكيد دارم تنها و تنها نهادهاي دموكراتيك مردمي مي‌توانند چنين نقشي را ايفا كنند.
تابستاني داغ‌تر در انتظار ماست
مركز پژوهش‌هاي مجلس در قسمت توصيه‌هاي سياستي گزارش مذكور تاكيد كرده است كه افزايش قابل توجه نرخ تورم در سال ۹۷ باعث شده تا خط فقر و همچنين هزينه‌هاي سبد مصرفي فقرا افزايش يابد. بر اين اساس خط فقر در بهار سال ۹۷ نسبت به بهار سال ۹۶ در مناطق مختلف كشور بين حدود ۹ تا ۱۱ برابر رشد داشته است.
همچنين خط فقر در تابستان ۹۷، ۲۲ تا ۲۵ برابر خط فقر در تابستان ۹۶ است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه تابستان امسال تابستاني داغي بود و اتفاقا داغي‌اش بيش از اندازه سوزان بود. از اين رو نمي‌توان با دست روي دست گذاشتن نويد تابستان خوش را داد.
اخبار اجتماعي پايشگر– روزگار غريبي شده، روزگار ايرانيان امروز. از هر طرف كه نگاه كني چهره عريان و زشت فقر جامعه را در برگرفته و هيچكس جلودارش نيست.
همه فقط شعار مي دهند و كسي پاسخگوي مشكلات فعلي نيست. فقر در همه شهرها و روستاها مانند اسبي سركش افسار پاره كرده است و خانوارها را زير پاي خود لگدمال و آينده را پيش چشمان آنها تيره و تار مي‌كند.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پايشگر، «درحالي‌كه در بهترين حالت درآمدهاي خانوارها در تابستان ۹۷ نسبت به بهار ۹۷ ثابت مانده است، خط فقر مطلق براي يك خانوار ۴ نفره در شهرستان تهران ۳۰۰ هزار تومان افزايش يافته است.» اين قسمتي از جديدترين پژوهش مركز پژوهش‌هاي مجلس با موضوع «برآورد خط فقر ۶ ماهه نخست سال ۹۷» است.
بر پايه اين گزارش، فقر در همه استان‌ها حتي در استان‌هايي كه خط فقر در آنها به نسبت استان‌هاي ديگر پايين هست، افزايش يافته است. شايد اگر فقر مطلق و مخاطرات اجتماعي برخواسته از آن تا اين حد شدت نمي‌گرفت، مركز پژوهش‌هاي مجلس خود را ملزم به ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي نمي‌‌ديد؛ چنانكه در مقدمه آورده است: «نتايج اين مطالعه مي‌تواند رهنمون مناسبي براي نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و دولت در سياست‌هاي حمايتي و فقر زدايي باشد.»
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي به اين نتيجه رسيده است كه سياست‌هاي فعلي فقر زدايي مانند پرداخت يارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ توماني، چند دور توزيع سبد كالا و پرداخت سوبسيد به حوزه انرژي براي پايين آوردن برخي از هزينه‌ها كفايت نمي‌كند و بايد طرحي نو در‌انداخت.
در اين پژوهش مناطق شهري به چهار خوشه و مناطق روستايي به ۵ خوشه تقسيم شده‌اند. در خوشه اول شهري در تابستان ۹۷، خط فقر مطلق ۱ ميليون و ۴۸۹ هزار تومان، خوشه دوم ۱ ميليون ۳۳۱ هزار تومان، خوشه سوم ۱ ميليون و ۸۱۰ هزار تومان و خوشه چهارم كه استان تهران در آن قرار دهد، ۲ ميليون و ۷۲۸ هزار تومان است.
اين در حالي است كه در بهار سال ۹۷، خط فقر مطلق در خوشه اول ۱ ميليون و ۳۱۲ هزار تومان، در خوشه دوم ۱ ميليون ۱۸۰ هزار تومان، در خوشه سوم ۱ ميليون ۶۱۸ هزار تومان و در خوشه چهارم ۲ ميليون و ۴۵۰ هزار تومان است.
تنها در خوشه چهارم خط فقر بيشترين افزايش را داشته است: ۲۷۸ هزار تومان براي يك خانوار چهار نفره. در خوشه اول ۱۸۶ هزار تومان، در خوشه دوم ۱۵۱ هزار تومان و در خوشه سوم خط فقر افزايش ۱۹۲ هزار تومان را نشان مي‌دهد.
اما اين اعداد در پنج خوشه روستايي به كل متفاوت است. خط فقر در تابستان ۹۷ در خوشه اول ۱ ميليون و ۵۷۸ هزار تومان، خوشه دوم ۸۷۹ هزار تومان، خوشه سوم ۸۲۲ هزار تومان، خوشه چهارم ۱ ميليون و ۳۹ هزار تومان و خوشه پنجم ۷۸۱ هزار تومان است.
در بهار سال ۹۷، خط فقر براي يك خانوار ۴ نفره در خوشه اول ۱ ميليون و ۳۸۶ هزار تومان، در خوشه دوم ۷۶۴ هزار تومان، در خوشه سوم ۷۱۲ هزار تومان، خوشه چهارم ۸۹۳ هزار تومان و خوشه پنجم ۶۷۶ هزار تومان است. خط فقر در خوشه اول ۱۹۲ هزار تومان، در خوشه دوم ۱۱۵ هزار تومان، در خوشه سوم ۱۱۰ هزار تومان، خوشه چهارم ۱۱۵ هزار تومان و در خوشه پنجم ۱۴۶ هزار تومان افزايش يافته است.
در كل فقر در همه شهرها و روستاها مانند اسبي سركش افسار پاره كرده است و خانوارها را زير پاي خود لگدمال كرده و آينده را پيش چشمان آنها تيره و تار مي‌كند. براي تكميل پازل فقر بايد در كنار افزايش ويرانگر خط فقر به تورم فقرا هم بپردازيم.
مركز پژوهش‌هاي مجلس نرخ تورم كل فقراي شهري از تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷ را براي خوشه اول ۲۶.۳ درصد، خوشه دوم ۲۷.۹ درصد، خوشه سوم ۲۴ درصد و خوشه چهارم ۲۲.۳ درصد است. اين در حالي است كه نرخ تورم كل فقرا از بهار ۹۶ تا بهار ۹۷، براي خوشه اول ۱۰.۴ درصد، خوشه دوم ۱۰.۸ درصد، خوشه سوم ۱۰.۴ درصد و خوشه چهارم ۱۱.۱ درصد است.
نرخ تورم كل فقرا از تابستان ۹۶ تا تابستان ۹۷، براي خوشه اول ۲۲ درصد، خوشه دوم ۲۴.۹ درصد، خوشه سوم ۲۶.۷ درصد، خوشه چهارم ۲۷.۸ درصد و خوشه پنجم ۲۹.۶ درصد است. با اين حال نرخ تورم كل فقر از بهار ۹۶ تا بهار ۹۷ براي خوشه اول ۱۰.۶ درصد، خوشه دوم ۲۴.۹ درصد، خوشه سوم ۲۶.۸ درصد، خوشه چهارم ۲۷.۸ درصد و خوشه پنجم ۲۹.۶ درصد تخمين زده شده است.
افزايش تورم فقر در مدتي كوتاه نشان از آن دارد كه دولت آنگونه كه مدعي است نتوانسته با فقر مبارزه كند و آن را به گوشه رينگ ببرد. ارزيابي مي‌شود كه متوسط نرخ تورم در سال ۹۷ بالاي ۳۰ درصد باشد. مركز آمار ايران تورم نقطه به نقطه آبان را ۳۴.۵ درصد اعلام كرده بود.
در اينجا اعداد، واقعيت‌هايِ بي‌رحم اقتصاد ايران را كه معمولا دولت در پستو پنهان مي‌كند به رخ مي‌كشند. گويي كه پس از خواندن اين گزارش‌ها پژواكِ صدايِ سيلي‌اي كه تورم بر صورت فقرا مي‌نوازد را رساتر مي‌شنويم. در اين ميان دو سياست ترميم مزد در سال ۹۷ و بسته‌هاي حمايتي كه در آن اقلام مصرفي مثل برنج، گوشت، روغن و… قرار دارد مي‌تواند، براي كارگران و بازنشستگان راهگشا باشد؛ هرچند به كاهش تعدادِ افرادي كه زير خط فقر زندگي مي‌كنند كمكي نمي‌كند؛ هرچند در همين مورد هم دولت يكي به نعل مي‌زند و يكي به ميخ و سرآخر هم برخلاف تعهدات خود در قانون اساسي عمل مي‌كند. از يك طرف ريال‌هاي ته جيب آنها را با ايجاد شوكِ تورمي بي‌ارزش و بي‌اعتبار مي‌كند و از يك طرف دائم بر طبل نداري مي‌كوبد و پا را از اين فراتر مي‌گذارد و اجازه بازنگري در دستمزد كارگران را نمي‌‌دهد.
تحميل فقير به مردم در شرايطي به “سياست” تبديل شده است كه حمايت از اقليت‌هاي بهره‌مند در دستور كار است. اين حمايت‌‌ها در لوايح بودجه‌اي پررنگ است. دولت مي‌گويد اگر يارانه سه دهك ثروتمند جامعه را حذف كردم آن را روي يارانه فقرا مي‌گذارم تا اينگونه با فقر مطلق مبارزه كنم اما كيست كه نداند دولت‌هاي امروز و قبل از زمان روي كار آمدن خود همواره چنين ادعاهايي را مطرح كرده‌اند و بس. از قرار معلوم دولت براي مبارزه با فقر مطلق برنامه‌اي ندارد و ريشه‌كن كردن آن تا سال ۱۴۰۰ بيشتر يك ادعاست.
دولت به دنبال تقويتِ نهادهاي سرمايهداري است
«كاظم فرج الهي» فعال كارگري و كارشناس اقتصاد سياسي در اين مورد كه چرا دولت براي مبارزه با فقر مطلق برنامه‌اي ندارد و اينكه چرا خط فقر در سال ۹۷ تا اين اندازه با سال ۹۶ تفاوت دارد، به ايلنا مي‌گويد: سياست‌هاي كلان دولت در زمينه كنترل قيمتها بدجور مي‌لنگد اما كوتاهي خود را بر گردن خروج آمريكا از برجام مي‌اندازد.
وي افزود: مشكل اين است كه دولت به دنبال تقويتِ نهادهاي سرمايهداري است. البته نه نهادهاي مولدِ سرمايهداري مولد كه نهادهاي نامولد؛ مثل بانك‌ها. ديديم كه چگونه دولت با تمام توان وارد شد تا بانك‌هاي خصوصي و موسسات اعتباري را در دهه هشتاد راه بي‌اندازد تا توزيع رانت‌ها را در دهه‌هاي آينده مديريت كنند اما با جذب بيش از اندازه سپرده‌ها و ناتواني در مديريت آن فاجعه آفريدند.
اين فعال كارگري با بيان اينكه نهادهاي سرمايه‌داراي با جذب سپرده‌هاي مردم به بهانه پرداخت سود بيشتر، تزريق سرمايه‌ها را به بخش‌هاي نامولد تسريع كردند، افزود: دولت در مقابل تامين مالي بخش‌هاي نامولد سكوت كرد و زماني كه ديد هيولاهايي كه خلق كرده توان پرداخت سپرده‌ها و سود سپرده‌ها را ندارند به ميدان آمد تا مطالبات سپرده‌گذران را پرداخت كند! اينگونه تلاش كرد تا مردم ناراضي را كه به خيابان‌ها روانه شده بودند، آرام كند.
فرج الهي تصريح كرد: تا زماني كه دولت سياست‌هاي نولبيراليستي سرمايهداري را پيش مي‌برد؛ سياست‌هاي كه مورد انتقاد ما هست و از پيش هم نتايج آن سنجيده شده است، بحران زاييده مي‌شود؛ چراكه بقاي سرمايهداري در گرو خلق بحران است. اين را جهت نمونه عرض كردم تا اين نكته مهم را تبيين كنم: نسخه‌هايي كه سرمايهداري براي گريز از بحران تجويز مي‌كند به بحراني ديگر منجر مي‌شوند. از اين رو تا نظام سرمايهداري برپاست، بدترين اشكال فقر هم هستند.
اين كارشناس اقتصاد سياسي با بيان اينكه دولت براي مبارزه با فقر مطلق نمي‌تواند سركوب مزدي را در دستور كار خود قرار دهد و تعميق دهد، گفت: ارزان‌سازي نيروي كار راه مبارزه با فقر مطلق نيست. مقرر زاديي از روابط كار راه مبارزه با فقر مطلق نيست. ظاهرسازي براي كنترل قيمتها راه مبارزه با فقر مطلق نيست. واقعي كردن مزد و فروش كالاهاي اساسي با قيمت مناسب راه‌هاي مبارزه با فقر هستند. در برخي از همين كشورهايي كه با قواعد بازار كه با منفعت‌طلبي هويت مي‌يابد، اداره مي‌شوند؛ كالاهايي مانند لبنيات را با قيمت‌هاي نازل به فروش مي‌رسانند. چرا اين كار را مي‌كنند؟ چون سلامت جامعه و سلامت نيروي كار برايشان مهم است.
وي افزود: با اين حال در ايران شير را براي فقرا كالايي گران و دست نيافتني مي‌كنند و دولت هم سكوت مي‌كند. من به هر شكل چشم‌اندازي را براي اين سياست‌هاي نابخردانه نمي‌بينم. اين سياست‌ها تنها فقر مطلق را تشديد مي‌كنند مگر اينكه فشار از ناحيه تشكل‌هاي مدني بيشتر شود تا دولت در برخي از زمينه‌ها عقب‌نشيني كند.
اين فعال كارگري درباره راهكاري همچون افزايش مزد در برخي از مناطق كشور و عدم افزايش مزد در برخي از مناطق ديگر كه در گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس به آن پرداخته شده است، گفت: در يك اقتصاد كاملا سالم كه نظارت‌هاي مردمي بر آن حاكم است مي‌توان چنين سياستي را اعمال كرد. در چنين اقتصادي مردم كالاها را در مناطق مختلف قيمتگذاري مي‌كنند. منظورم از كالا تمام اقلام خوراكي، مسكن، بهداشت و كليه خدمات عمومي است. اسم اين كار سركوب قيمتها نيست؛ بلكه عقلاني كردن قيمتها و برانداختن سيستم رانتي قيمتگذاري است.
فرج الهي افزود: اما اين مستلزم وجود نهادهاي دموكراتيك است. تشكل‌هاي مدني، سازمان‌هاي مردم نهاد واقعي و نه دولت ساخته و غيرمردمي، تعاوني‌هاي مصرف و توزيع در اجراي اين سياست نقش پررنگي دارند. اگر اينها وجود داشته باشند كه ندارند، مي‌توانند با پايان دادن به بوروكراسي فاسد موجود به متعادل‌سازي قيمتها بپردازند. دولت اما در خدمت بوروكراسي‌هاي اصلاح ناپذير است و تنها به حفظ موجود اهميت مي‌دهد پس در اين شرايط اجراي مزد منطقه‌اي كه مركز پژوهش‌هاي مجلس هم در گزارش خود به عنوان يك راهكار از آن ياد كرده است، عملي نيست. در كل ما هيچ نظام كارآمد نظارتي براي تعيين قيمتها به صورت منطقه‌اي نداريم.
اين فعال كارگري تصريح مي‌كند: با اين وصف پرسش اين است كه آيا دولت مي‌تواند ساز و كاري را براي قيمتگذاري‌هاي منطقه‌اي ايجاد كند؟ ساز و كاري كه بتواند قيمت اقلام مصرفي در جايي كه محروميت بيش از ساير نقاط در آن ريشه دوانده، ارزان‌تر تعيين كند؟ آيا دولت مي‌تواند قيمت نان و گوشت را منطقه‌اي كند تا متعاقب آن دستمزد نيروي كار را هم منطقه‌اي تعيين كند؟ دولت بايد پاسخ اين پرسش‌ها را بدهد. البته اگر پاسخي داشته باشد! تاكيد دارم تنها و تنها نهادهاي دموكراتيك مردمي مي‌توانند چنين نقشي را ايفا كنند.
تابستاني داغ‌تر در انتظار ماست
مركز پژوهش‌هاي مجلس در قسمت توصيه‌هاي سياستي گزارش مذكور تاكيد كرده است كه افزايش قابل توجه نرخ تورم در سال ۹۷ باعث شده تا خط فقر و همچنين هزينه‌هاي سبد مصرفي فقرا افزايش يابد. بر اين اساس خط فقر در بهار سال ۹۷ نسبت به بهار سال ۹۶ در مناطق مختلف كشور بين حدود ۹ تا ۱۱ برابر رشد داشته است.
همچنين خط فقر در تابستان ۹۷، ۲۲ تا ۲۵ برابر خط فقر در تابستان ۹۶ است. يافته‌هاي اين پژوهش نشان مي‌دهد كه تابستان امسال تابستاني داغي بود و اتفاقا داغي‌اش بيش از اندازه سوزان بود. از اين رو نمي‌توان با دست روي دست گذاشتن نويد تابستان خوش را داد.
نوناووت يكي از ايالت هاي جديد كشور كانادا