بازخواني تهديدات پالرمو/انتقال اطلاعات؛كشف روشهاي دور زدن تحريم
اخبار اقتصادي پايشگر- مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي قرار است كنوانسيون پالرمو را بررسي كند كه تيرماه در نامه به دبير شوراي نگهبان اعلام كرده بود تصويب پالرمو موجب افزايش ضربه‌پذيري كشور در دوران تحريم مي شود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پايشگر، مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار است طي هفته جاري لايحه الحاق به كنوانسيون «سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي»، معروف به كنوانسيون پالرمو، را بررسي كند. بر اين اساس لازم است تا نگاهي مجدد و البته كارشناسي به اين مفاد و محتواي اين كنوانسيون داشته باشيم.
كنوانسيون فوق كه به نام كنوانسيون «ملل متحد راجع به جرائم سازمان‌يافته فراملي» معروف به پالرمو است به تاريخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ در پنجاه‌وپنجمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك توسط ۱۴۹ كشور پذيرفته و تقريباً سه سال بعد در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ براساس ماده (۳۸) آن لازم‌الاجرا شد. هم‌اكنون ۱۷۹ كشور طرف متعاهد اين كنوانسيون تلقي مي‌شوند. تاكنون ۵۰ كشور مبادرت به صدور بيانيه و اعلام حق شرط حين امضا، تصويب، پذيرش يا الحاق به كنوانسيون كرده‌اند و ۸۲ كشور نيز اعلاميه‌هاي مرتبط با برخي مواد اين كنوانسيون را صادر و نزد سازمان ملل متحد ثبت كرده‌اند.
اهداف كنوانسيون پالرمو
با مراجعه به متن كنوانسيون مشخص مي‌شود كه دو هدف عمده دنبال مي‌شود.
توليد اطلاعات صحيح و دقيق در بانك‌ها و سازمان‌ها پيرامون انواع و اقسام معاملات و فعاليت‌ها …
انتشار و به اشتراك‌گذاري آنها توسط نهادهاي مسئول و نظام بانكي.
بر اين اساس، اين كنوانسيون در جاي جاي مواد خويش، همواره تأكيد جدي بر انجام دو مورد فوق داشته است. تضمين وجود الزامات شناسايي كامل مشتري و احراز از پنهان‌سازي هويت واقعي مشتريان و سپس تضمين ارائه همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه تبادل و به اشتراك‌گذاري اطلاعات مربوط به تمامي مشتريان، محور كليه مواد اين كنوانسيون را تشكيل مي‌دهد.
تهديدات تصويب كنوانسيون پالرمو براي كشور
اما، موارد فوق، چه تهديداتي براي كشور به وجود خواهد آورد؟
اين موارد سبب مي‌شود كه تمامي فعاليت‌هايي كه براي دور زدن تحريم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به نوعي محدود شود و از اين رو مشكلات كشور در حوزه تحريم بيش از پيش افزايش يابد. توضيح بيشتر اينكه در حال حاضر كه كشور دچار مشكلات ناشي از تحريم‌ها شده است، به ناچار بايد راه‌هايي برگزيند كه تحريم‌ها را به نوعي دور زده و اثرات آنها را خنثي كند. اين راه‌ها مستلزم آن است كه لااقل بخشي از هويت مشتريان مخفي بماند تا از گزند تحريم مصون بمانند. در واقع بايد روشهايي به كار گرفته شود كه عمدتا بر پنهان سازي مشتريان و نهادهاي ايراني باشد.
اما بر اساس آنچه كه مطرح شد، تصويب كنوانسيون پالرمو، مورد فوق را محدود مي كند چرا كه از ديد اين كنوانسيون هيچ گونه پنهان‌سازي در فعاليتهاي اقتصادي نبايد صورت گيرد و بايد ميان نهادهاي داخلي كشور حداكثر همكاري در اين زمينه برقرار باشد. تمامي اطلاعات تراكنش‌ها و معاملات بايد ثبت شود و در صورت لزوم، با طرفهاي خارجي به اشتراك گذاشته شود. در نتيجه روشهاي دور زدن تحريم‌ها بسته شده و زمينه اثرگذاري هرچه بيشتر تحريم‌ها عليه كشور فراهم خواهد شد.
نامه هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون تهديدات كنوانسيون پالرمو
اين موضوع البته به درستي در نامه اول رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيت الله شاهرودي، به آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان مورخ ۱۷ تيرماه مورد تاكيد قرار گرفته بود. در نامه مذكور آمده بود: «مواد متعدد اين كنوانسيون، همكاري‌هاي مختلفي را بين كشورهاي عضو، در زمينه هاي مختلف از قبيل انتقال اطلاعات مالي، استرداد مجرمان، مصادره اموال حاصل از جرم و معاضدت‌هاي حقوقي پيش‌بيني كرده‌اند. بناي اصلي اين نوع همكاري‌ها، مبادله اطلاعات بين كشورهاي عضو است. در شرايط كنوني كشور، انتقال اطلاعات به ويژه اطلاعات مالي و اقتصادي باعث مي شود كه آسيب‌پذيري كشور به ويژه از حيث وضع تحريم‌هاي جديد و مسدود شدن مسير دور زدن تحريم ها، افزايش يابد».
ناگفته نماند كه مرحوم آيت الله هاشمي شاهرودي، همچنين در تاريخ ۲۰ تيرماه پيرامون كنوانسيون پالرمو در نامه اي جداگانه به آيت الله جنتي، بخش ديگري از مغايرت‌هاي مصوبه مجلس با سياست‌هاي ابلاغي رهبر انقلاب را اعلام كرده بود:« اين كنوانسيون و ساير بندهاي مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسايي دقيق فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي صورت مي‌گيرد كه در مرحله بعد مورد هدف تحريم و فشار دشمن قرار گيرند درحالي‌كه در شرايط تحريم پذيرش تعهدات مندرج در اين كنوانسيون و شروط گروه اقدام FATF به معناي تسليم شدن در برابر خواست‌هاي مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادي خواهد بود و توان كشور را در دور زدن تحريم‌ها و كار با اشخاص حقيقي و حقوقي كه بايستي كلي به دور از چشم بيگانگان صورت گيرد را دچار خدشه مي‌سازد و از اين جهت با بند ۳ حوزه اقتصادي سياست‌هاي كلي امنيت ملي (رعايت تناسب تعهدات خارجي با توانمندي‌هاي اقتصادي كشور) مغاير است».
مشاهده مي‌شود كه موضع پيشين مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون كنوانسيون پالرمو، تهديدزايي اين كنوانسيون در دوران تحريم كشور بوده است. بر اين اساس به نظر مي رسد لازم است اعضاي مجمع تشخيص، با ملاحظه اين آسيب كنوانسيون پالرمو، تصميمي اتخاذ نكنند كه كشور در دوران تحريم، با مشكلات بيشتري مواجه شود.
بازخواني تهديدات پالرمو/انتقال اطلاعات؛كشف روشهاي دور زدن تحريم
اخبار اقتصادي پايشگر- مجمع تشخيص مصلحت نظام در حالي قرار است كنوانسيون پالرمو را بررسي كند كه تيرماه در نامه به دبير شوراي نگهبان اعلام كرده بود تصويب پالرمو موجب افزايش ضربه‌پذيري كشور در دوران تحريم مي شود.
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پايشگر، مجمع تشخيص مصلحت نظام قرار است طي هفته جاري لايحه الحاق به كنوانسيون «سازمان ملل متحد براي مبارزه با جرائم سازمان‌يافته فراملي»، معروف به كنوانسيون پالرمو، را بررسي كند. بر اين اساس لازم است تا نگاهي مجدد و البته كارشناسي به اين مفاد و محتواي اين كنوانسيون داشته باشيم.
كنوانسيون فوق كه به نام كنوانسيون «ملل متحد راجع به جرائم سازمان‌يافته فراملي» معروف به پالرمو است به تاريخ ۱۵ نوامبر ۲۰۰۰ در پنجاه‌وپنجمين نشست مجمع عمومي سازمان ملل متحد در نيويورك توسط ۱۴۹ كشور پذيرفته و تقريباً سه سال بعد در ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ براساس ماده (۳۸) آن لازم‌الاجرا شد. هم‌اكنون ۱۷۹ كشور طرف متعاهد اين كنوانسيون تلقي مي‌شوند. تاكنون ۵۰ كشور مبادرت به صدور بيانيه و اعلام حق شرط حين امضا، تصويب، پذيرش يا الحاق به كنوانسيون كرده‌اند و ۸۲ كشور نيز اعلاميه‌هاي مرتبط با برخي مواد اين كنوانسيون را صادر و نزد سازمان ملل متحد ثبت كرده‌اند.
اهداف كنوانسيون پالرمو
با مراجعه به متن كنوانسيون مشخص مي‌شود كه دو هدف عمده دنبال مي‌شود.
توليد اطلاعات صحيح و دقيق در بانك‌ها و سازمان‌ها پيرامون انواع و اقسام معاملات و فعاليت‌ها …
انتشار و به اشتراك‌گذاري آنها توسط نهادهاي مسئول و نظام بانكي.
بر اين اساس، اين كنوانسيون در جاي جاي مواد خويش، همواره تأكيد جدي بر انجام دو مورد فوق داشته است. تضمين وجود الزامات شناسايي كامل مشتري و احراز از پنهان‌سازي هويت واقعي مشتريان و سپس تضمين ارائه همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه تبادل و به اشتراك‌گذاري اطلاعات مربوط به تمامي مشتريان، محور كليه مواد اين كنوانسيون را تشكيل مي‌دهد.
تهديدات تصويب كنوانسيون پالرمو براي كشور
اما، موارد فوق، چه تهديداتي براي كشور به وجود خواهد آورد؟
اين موارد سبب مي‌شود كه تمامي فعاليت‌هايي كه براي دور زدن تحريم مورد استفاده قرار مي‌گيرد، به نوعي محدود شود و از اين رو مشكلات كشور در حوزه تحريم بيش از پيش افزايش يابد. توضيح بيشتر اينكه در حال حاضر كه كشور دچار مشكلات ناشي از تحريم‌ها شده است، به ناچار بايد راه‌هايي برگزيند كه تحريم‌ها را به نوعي دور زده و اثرات آنها را خنثي كند. اين راه‌ها مستلزم آن است كه لااقل بخشي از هويت مشتريان مخفي بماند تا از گزند تحريم مصون بمانند. در واقع بايد روشهايي به كار گرفته شود كه عمدتا بر پنهان سازي مشتريان و نهادهاي ايراني باشد.
اما بر اساس آنچه كه مطرح شد، تصويب كنوانسيون پالرمو، مورد فوق را محدود مي كند چرا كه از ديد اين كنوانسيون هيچ گونه پنهان‌سازي در فعاليتهاي اقتصادي نبايد صورت گيرد و بايد ميان نهادهاي داخلي كشور حداكثر همكاري در اين زمينه برقرار باشد. تمامي اطلاعات تراكنش‌ها و معاملات بايد ثبت شود و در صورت لزوم، با طرفهاي خارجي به اشتراك گذاشته شود. در نتيجه روشهاي دور زدن تحريم‌ها بسته شده و زمينه اثرگذاري هرچه بيشتر تحريم‌ها عليه كشور فراهم خواهد شد.
نامه هاي مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون تهديدات كنوانسيون پالرمو
اين موضوع البته به درستي در نامه اول رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام، آيت الله شاهرودي، به آيت الله جنتي، دبير شوراي نگهبان مورخ ۱۷ تيرماه مورد تاكيد قرار گرفته بود. در نامه مذكور آمده بود: «مواد متعدد اين كنوانسيون، همكاري‌هاي مختلفي را بين كشورهاي عضو، در زمينه هاي مختلف از قبيل انتقال اطلاعات مالي، استرداد مجرمان، مصادره اموال حاصل از جرم و معاضدت‌هاي حقوقي پيش‌بيني كرده‌اند. بناي اصلي اين نوع همكاري‌ها، مبادله اطلاعات بين كشورهاي عضو است. در شرايط كنوني كشور، انتقال اطلاعات به ويژه اطلاعات مالي و اقتصادي باعث مي شود كه آسيب‌پذيري كشور به ويژه از حيث وضع تحريم‌هاي جديد و مسدود شدن مسير دور زدن تحريم ها، افزايش يابد».
ناگفته نماند كه مرحوم آيت الله هاشمي شاهرودي، همچنين در تاريخ ۲۰ تيرماه پيرامون كنوانسيون پالرمو در نامه اي جداگانه به آيت الله جنتي، بخش ديگري از مغايرت‌هاي مصوبه مجلس با سياست‌هاي ابلاغي رهبر انقلاب را اعلام كرده بود:« اين كنوانسيون و ساير بندهاي مورد درخواست گروه FATF در جهت شناسايي دقيق فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي صورت مي‌گيرد كه در مرحله بعد مورد هدف تحريم و فشار دشمن قرار گيرند درحالي‌كه در شرايط تحريم پذيرش تعهدات مندرج در اين كنوانسيون و شروط گروه اقدام FATF به معناي تسليم شدن در برابر خواست‌هاي مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادي خواهد بود و توان كشور را در دور زدن تحريم‌ها و كار با اشخاص حقيقي و حقوقي كه بايستي كلي به دور از چشم بيگانگان صورت گيرد را دچار خدشه مي‌سازد و از اين جهت با بند ۳ حوزه اقتصادي سياست‌هاي كلي امنيت ملي (رعايت تناسب تعهدات خارجي با توانمندي‌هاي اقتصادي كشور) مغاير است».
مشاهده مي‌شود كه موضع پيشين مجمع تشخيص مصلحت نظام پيرامون كنوانسيون پالرمو، تهديدزايي اين كنوانسيون در دوران تحريم كشور بوده است. بر اين اساس به نظر مي رسد لازم است اعضاي مجمع تشخيص، با ملاحظه اين آسيب كنوانسيون پالرمو، تصميمي اتخاذ نكنند كه كشور در دوران تحريم، با مشكلات بيشتري مواجه شود.
نوناووت يكي از ايالت هاي جديد كشور كانادا