ميثم رضايي چه وقت دادگاهي مي شود؟
اخبار سياسي پايشگر-ميثم رضايي، دست راست وزير سابق صمت در بازداشت به سر مي برد و اكنون رئيس دادگستري استان تهران آخرين وضعيت پرونده او را تشريح كرده اما ميثم رضايي چه وقت دادگاهي مي شود؟
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پايشگر،غلامحسين اسماعيلي رئيس دادگستري استان تهران درباره آخرين وضعيت پرونده ميثم رضايي اظهار كرد: اين پرونده هنوز در دادسرا است و مرحله تحقيقات مقدماتي خود را طي مي‌كند.
يكي از مهم‌ترين پرونده‌هايي كه اين روز‌ها در دستگاه قضايي و دادستاني استان تهران در دست بررسي است مربوط به پرونده شركت‌هاي ليزينگي و واردكننده خودرو مي‌شود كه تعداد زيادي هم شاكي دارد.
به گفته عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران پيش‌فروش خودرو دومين تجربه تلخ بعد از موسسات مالي و اعتباري بود و پليس و دادستان‌ها بايد وقتي با آگهي‌هاي پيش فروش خودرو مواجه مي‌شوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوز‌ها را بررسي كنند؛ چرا كه شركت‌هاي ليزينگ طبق قانون بايد از بانك مركزي مجوز بگيرند.
طبق آخرين گزارش دادستان تهران در حال حاضر پرونده ۲۰ شركت ليزينگي و وارد كننده خودرو در دادستاني تهران مفتوح است كه پرونده شركت مفتاح رهنورد به مدير عاملي ميثم رضايي با هزار و ۴۰۰ نفر شاكي و ۶۰۰ ميليارد تومان بدهي يكي از مهم‌ترين پرونده‌ها است.
ميثم رضايي رئيس انجمن صنفي كارفرمايان واردكنندگان خودرو و مديرعامل شركت مفتاح رهنورد كه خيلي‌ها به او لقب دست راست وزير سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت را داده‌اند، در زمينه واردات خودرو تخلفات فراواني داشته است.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي سخنگو و معاون اول قوه قضاييه ۱۷ شهريور امسال در برنامه تلويزيوني نگاه يك با اعلام خبر بازداشت ميثم رضايي گفت: او قصد داشت به صورت غيرقانوني از ايران خارج شود كه با كمك وزارت اطلاعات به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور دستگير شد.
رضايي كه سمت مشاور وزير را در شوراي انديشه‌ورزي خودرو از شريعتمداري دريافت كرده بود، در حالي اقدام به پيش فروش خودرو مي‌كرد كه مجوز اين كار را نداشته است.
بلافاصله پس از انتشار خبر بازداشت ميثم رضايي، انجمن واردكنندگان خودرو ايران با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد: انجمن صنفي كارفرمايي واردكنندگان خودرو تشكلي تحت نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و هيچگونه ارتباطي با اين انجمن ندارد.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: ايجاد برخي انجمن‌ها و تشكل‌هاي رانتي با اهداف خاص منجر به ايجاد طبقه‌اي بي‌اصالت و قطب‌هاي اقتصادي بي‌شناسنامه در كشور شده است كه اين موضوع حداقل طي سه سال گذشته يكي از مناقشات اساسي في‌مابين اين انجمن و كليه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي بوده است كه در حال حاضر حمايت‌هاي ويژه از اين تشكل از سوي افراد مختلف در مجلس شوراي اسلامي، وزارت صمت و ديگر نهاد‌ها ثمره خود را عيان كرده است كه اميدواريم تجربه‌اي و درسي براي آينده ميهن عزيزمان باشد.
۲۶ مهر ماه در پي تجمع مالباختگان شركت مفتاح رهنورد در مقابل وزارت صمت، اين وزارتخانه اعلام كرد كه سازمان حمايت، موضوع كلاهبرداري اين شركت و شركت‌هاي مشابه را در دست پيگيري دارد و پيوند دادن موضوع مديرعامل شركت مفتاح رهنورد، يعني ميثم رضايي به وزير صنعت از حيث به حاشيه راندن اصل موضوع يعني تخلف از قرارداد و برخورد با متخلف صورت گرفته است. چرا كه نهاد رسيدگي كننده به شكايات، سازمان تعزيرات حكومتي يا قوه قضاييه است.
با افزايش تعداد شكات شركت‌هاي وارد كننده خودرو، غلامرضا صارميان، مديركل امور حقوقي و تعزيرات سازمان حمايت با ارسال نامه‌اي به دادستان تهران مي‌نويسد: «متعاقب دريافت شكايات متعدد عليه شركت‌هاي واردكننده خودرو از جمله مفتاح رهنورد، عظيم خودرو، پرشين پارس، داتيس خودرو، نگين خودرو، رامك خودرو و بعضا پيش فروش خودرو بدون مجوزقانوني و انعقاد قرارداد با مشتريان، عدم ايفاي تعهدات در تحويل خودرو به بهانه‌هاي مختلف از جمله ممنوعيت ثبت سفارش، افزايش تعرفه، تحريم، افزايش نرخ ارز، امتناع از استرداد وجه پيش پرداخت اوليه با سود متعلقه مطابق قرارداد كه موجب نارضايتي مصرف كنندگان شده است، اين سازمان جهت جلوگيري از تضييع حقوق مردم، اقدام به مكاتبات و برگزاري جلسات متعدد با شركت‌هاي مذكور كرد كه در نتيجه به دليل عدم ايفاي حقوق شاكيان، پس از تنظيم شكايات مربوطه پرونده‌هاي متشكله جهت رسيدگي به اداره كل تعزيرات حكومتي استان تهران ارسال شده است.
ليكن با پيگيري‌هاي بعمل آمده مشخص شد شعب تعزيرات صرفا در چند مورد مستفاد از مواد ۷، ۸، ۱۶، ۱۹ قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب پانزدهم مهر ماه ۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي نسبت به صدور حكم اقدام كرده و به لحاظ نقض بعضي آرائ توسط ديوان عدالت اداري، شعب تعزيرات در اكثر موارد تنها به اين دليل كه موضوع جنبه حقوقي داشته از بررسي موضوع از جنبه تعزيراتي آن خودداري كرده و نسبت به صدور آراء برائت يا قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي اقدام مي‌كنند كه اين امر موجب اطاله در رسيدگي و عدم انتفاع حقوق حقه خريداران و شاكيان شده است.
وي از دادستان مي‌خواهد كه با تخصيص شعبه ويژه در رسيدگي و تعيين تكليف شكواييه‌هاي مطروح شده مطابق با قانون مجازات اسلامي رسيدگي و تسريع لازم براي رسيدگي به پرونده‌ها عمل آيد.
جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران ۲۶ دي ماه در خصوص پرونده شركت مفتاح رهنورد اظهار كرد: پرونده ميثم رضايي ۱۴۰۰ شاكي دارد و در اين پرونده ۱۰ متهم دستگير و بيش از ۶۰ خودرو توقيف و املاك زيادي شناسايي شده است و اميدواريم ظرف يك ماه آينده پرونده آماده ارسال به دادگاه شود.
دولت آبادي امروز در گفتگو با راديو تهران گفت: زماني كه ميثم رضايي قصد خروج غير قانوني از كشور را داشته است عوامل داخلي و همدستانش براي وي در پاسپورتش مهر خروج هم زده بودند كه با هوشياري مأموران پليس اين فرد دستگير شد.
ميثم رضايي چه وقت دادگاهي مي شود؟
اخبار سياسي پايشگر-ميثم رضايي، دست راست وزير سابق صمت در بازداشت به سر مي برد و اكنون رئيس دادگستري استان تهران آخرين وضعيت پرونده او را تشريح كرده اما ميثم رضايي چه وقت دادگاهي مي شود؟
به گزارش پايگاه خبري تحليلي پايشگر،غلامحسين اسماعيلي رئيس دادگستري استان تهران درباره آخرين وضعيت پرونده ميثم رضايي اظهار كرد: اين پرونده هنوز در دادسرا است و مرحله تحقيقات مقدماتي خود را طي مي‌كند.
يكي از مهم‌ترين پرونده‌هايي كه اين روز‌ها در دستگاه قضايي و دادستاني استان تهران در دست بررسي است مربوط به پرونده شركت‌هاي ليزينگي و واردكننده خودرو مي‌شود كه تعداد زيادي هم شاكي دارد.
به گفته عباس جعفري دولت آبادي دادستان تهران پيش‌فروش خودرو دومين تجربه تلخ بعد از موسسات مالي و اعتباري بود و پليس و دادستان‌ها بايد وقتي با آگهي‌هاي پيش فروش خودرو مواجه مي‌شوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوز‌ها را بررسي كنند؛ چرا كه شركت‌هاي ليزينگ طبق قانون بايد از بانك مركزي مجوز بگيرند.
طبق آخرين گزارش دادستان تهران در حال حاضر پرونده ۲۰ شركت ليزينگي و وارد كننده خودرو در دادستاني تهران مفتوح است كه پرونده شركت مفتاح رهنورد به مدير عاملي ميثم رضايي با هزار و ۴۰۰ نفر شاكي و ۶۰۰ ميليارد تومان بدهي يكي از مهم‌ترين پرونده‌ها است.
ميثم رضايي رئيس انجمن صنفي كارفرمايان واردكنندگان خودرو و مديرعامل شركت مفتاح رهنورد كه خيلي‌ها به او لقب دست راست وزير سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت را داده‌اند، در زمينه واردات خودرو تخلفات فراواني داشته است.
حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه‌اي سخنگو و معاون اول قوه قضاييه ۱۷ شهريور امسال در برنامه تلويزيوني نگاه يك با اعلام خبر بازداشت ميثم رضايي گفت: او قصد داشت به صورت غيرقانوني از ايران خارج شود كه با كمك وزارت اطلاعات به اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور دستگير شد.
رضايي كه سمت مشاور وزير را در شوراي انديشه‌ورزي خودرو از شريعتمداري دريافت كرده بود، در حالي اقدام به پيش فروش خودرو مي‌كرد كه مجوز اين كار را نداشته است.
بلافاصله پس از انتشار خبر بازداشت ميثم رضايي، انجمن واردكنندگان خودرو ايران با صدور اطلاعيه‌اي اعلام كرد: انجمن صنفي كارفرمايي واردكنندگان خودرو تشكلي تحت نظارت وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي است و هيچگونه ارتباطي با اين انجمن ندارد.
در ادامه اين اطلاعيه آمده است: ايجاد برخي انجمن‌ها و تشكل‌هاي رانتي با اهداف خاص منجر به ايجاد طبقه‌اي بي‌اصالت و قطب‌هاي اقتصادي بي‌شناسنامه در كشور شده است كه اين موضوع حداقل طي سه سال گذشته يكي از مناقشات اساسي في‌مابين اين انجمن و كليه دستگاه‌هاي اجرايي دولتي بوده است كه در حال حاضر حمايت‌هاي ويژه از اين تشكل از سوي افراد مختلف در مجلس شوراي اسلامي، وزارت صمت و ديگر نهاد‌ها ثمره خود را عيان كرده است كه اميدواريم تجربه‌اي و درسي براي آينده ميهن عزيزمان باشد.
۲۶ مهر ماه در پي تجمع مالباختگان شركت مفتاح رهنورد در مقابل وزارت صمت، اين وزارتخانه اعلام كرد كه سازمان حمايت، موضوع كلاهبرداري اين شركت و شركت‌هاي مشابه را در دست پيگيري دارد و پيوند دادن موضوع مديرعامل شركت مفتاح رهنورد، يعني ميثم رضايي به وزير صنعت از حيث به حاشيه راندن اصل موضوع يعني تخلف از قرارداد و برخورد با متخلف صورت گرفته است. چرا كه نهاد رسيدگي كننده به شكايات، سازمان تعزيرات حكومتي يا قوه قضاييه است.
با افزايش تعداد شكات شركت‌هاي وارد كننده خودرو، غلامرضا صارميان، مديركل امور حقوقي و تعزيرات سازمان حمايت با ارسال نامه‌اي به دادستان تهران مي‌نويسد: «متعاقب دريافت شكايات متعدد عليه شركت‌هاي واردكننده خودرو از جمله مفتاح رهنورد، عظيم خودرو، پرشين پارس، داتيس خودرو، نگين خودرو، رامك خودرو و بعضا پيش فروش خودرو بدون مجوزقانوني و انعقاد قرارداد با مشتريان، عدم ايفاي تعهدات در تحويل خودرو به بهانه‌هاي مختلف از جمله ممنوعيت ثبت سفارش، افزايش تعرفه، تحريم، افزايش نرخ ارز، امتناع از استرداد وجه پيش پرداخت اوليه با سود متعلقه مطابق قرارداد كه موجب نارضايتي مصرف كنندگان شده است، اين سازمان جهت جلوگيري از تضييع حقوق مردم، اقدام به مكاتبات و برگزاري جلسات متعدد با شركت‌هاي مذكور كرد كه در نتيجه به دليل عدم ايفاي حقوق شاكيان، پس از تنظيم شكايات مربوطه پرونده‌هاي متشكله جهت رسيدگي به اداره كل تعزيرات حكومتي استان تهران ارسال شده است.
ليكن با پيگيري‌هاي بعمل آمده مشخص شد شعب تعزيرات صرفا در چند مورد مستفاد از مواد ۷، ۸، ۱۶، ۱۹ قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان مصوب پانزدهم مهر ماه ۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي نسبت به صدور حكم اقدام كرده و به لحاظ نقض بعضي آرائ توسط ديوان عدالت اداري، شعب تعزيرات در اكثر موارد تنها به اين دليل كه موضوع جنبه حقوقي داشته از بررسي موضوع از جنبه تعزيراتي آن خودداري كرده و نسبت به صدور آراء برائت يا قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم عمومي اقدام مي‌كنند كه اين امر موجب اطاله در رسيدگي و عدم انتفاع حقوق حقه خريداران و شاكيان شده است.
وي از دادستان مي‌خواهد كه با تخصيص شعبه ويژه در رسيدگي و تعيين تكليف شكواييه‌هاي مطروح شده مطابق با قانون مجازات اسلامي رسيدگي و تسريع لازم براي رسيدگي به پرونده‌ها عمل آيد.
جعفري دولت‌آبادي دادستان تهران ۲۶ دي ماه در خصوص پرونده شركت مفتاح رهنورد اظهار كرد: پرونده ميثم رضايي ۱۴۰۰ شاكي دارد و در اين پرونده ۱۰ متهم دستگير و بيش از ۶۰ خودرو توقيف و املاك زيادي شناسايي شده است و اميدواريم ظرف يك ماه آينده پرونده آماده ارسال به دادگاه شود.
دولت آبادي امروز در گفتگو با راديو تهران گفت: زماني كه ميثم رضايي قصد خروج غير قانوني از كشور را داشته است عوامل داخلي و همدستانش براي وي در پاسپورتش مهر خروج هم زده بودند كه با هوشياري مأموران پليس اين فرد دستگير شد.
نوناووت يكي از ايالت هاي جديد كشور كانادا